نابلس اليوم : هل نبحث عن موارد جديدة أم نعيد اكتشاف ما نملك؟

 

م.عاهد أبو بكر

 

 

تمر المدن أحيانًا بلحظات لا تكون فيها التحديات مالية فقط، بل إدارية وتشغيلية وفكرية أيضًا. لحظات يصبح فيها السؤال الحقيقي ليس: كيف نحصل على موارد إضافية؟ بل: كيف نُدير ما نملكه أصلًا بطريقة أكثر فاعلية؟

 

واليوم، في مدينة بحجم نابلس ومكانتها وتاريخها، لا يمكن قراءة المشهد الحالي من زاوية ضائقة مالية أو تراجع في الجباية فقط، رغم أهمية هذه التحديات وخطورتها. فالأزمة، حين تتراكم، لا تصبح مرتبطة بالأرقام وحدها، بل بطريقة إدارة المدينة، وتوظيف طاقاتها، وربط إمكانياتها ضمن مشروع واضح قادر على التحرك للأمام.

 

في كثير من الأحيان، نبحث عن الحلول خارج المؤسسة، بينما تمتلك المؤسسات نفسها موارد كامنة لم تُستثمر بعد بالشكل الصحيح. فالمال ليس المورد الوحيد؛ هناك موظفون، خبرات، طاقات شبابية، متطوعون، ومبادرات مجتمعية كاملة يمكن أن تتحول من عناصر متناثرة إلى قوة تشغيل حقيقية إذا جُمعت ضمن رؤية واحدة.

 

وفي ظل الظروف الحالية، ربما أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم توزيع الأدوار داخل المؤسسات. فليس كل مورد بشري يُقاس بموقعه الوظيفي فقط، بل بما يستطيع تقديمه فعليًا. وقد أثبتت المؤسسات الحديثة أن إعادة تقييم المهارات، وتدوير الكفاءات، وإعادة توظيف الإمكانيات وفق الاحتياج، يخلق أثرًا أكبر من التوسع في الإنفاق أو إضافة هياكل جديدة.

 

وفي مدينة مثل نابلس، التي تمتلك خصوصية مؤسساتية متنوعة، يصبح التفكير التكاملي أكثر أهمية. فإطفائية بلدية نابلس مثلًا ليست مجرد جهاز استجابة للحوادث، بل يمكن أن تكون جزءًا من منظومة أوسع تشمل التدريب، والتوعية، وإدارة المخاطر، والعمل المجتمعي. وكذلك بقية الوحدات والدوائر ، فالقيمة الحقيقية لا تكمن في اسم الدائرة، بل في قدرتها على إنتاج أثر يتجاوز الدور التقليدي.

 

كما أن الطاقات الشبابية في المدينة ما زالت تمثل فرصة كبيرة لم تُستثمر بالكامل. وإعادة تفعيل الأطر الشبابية بصورة أكثر نضجًا ووضوحًا، من خلال صلاحيات حقيقية وأدوار تنفيذية واضحة، يمكن أن يخلق مساحة جديدة من المشاركة الفاعلة. فالمجالس الشبابية لا يجب أن تكون واجهات شكلية أو تجارب موسمية، بل منصات لصناعة المبادرات، وإسناد العمل البلدي، وإعداد قيادات تمتلك القدرة على المتابعة والإنجاز.

 

وفي فلسطين، تزداد أهمية هذا النوع من التفكير. فنحن لا نعيش ظروفًا اعتيادية؛ بل نعمل في ظل احتلال، وضغوط اقتصادية، وتهديدات مستمرة تمسّ المجتمع ومؤسساته. وفي مثل هذا الواقع، يصبح أي تفكك أو ضعف في استثمار الموارد خسارة مضاعفة. لأن حماية مؤسساتنا وتعزيز قدرتها على الصمود لا يبدأ من الإنفاق فقط، بل من حسن التنظيم والتكامل.

 

ولعل ما يمنح المرحلة الحالية مساحة أكبر للأمل هو وجود مجلس بلدي جديد يحمل معه تنوعًا في الخبرات والكفاءات، ويُنتظر منه الكثير في ظل ظروف ليست سهلة وتحديات ليست بسيطة. وقد سرّنا رؤية أسماء وكفاءات تمتلك إرادة للعمل وتحمل مسؤولية مدينة بحجم نابلس، لأن المرحلة المقبلة لا تحتاج إدارة يومية فقط، بل تحتاج رؤية وقدرة على إعادة التفكير بطريقة تشغيل المدينة وإدارة مواردها.

 

وفي المقابل، فإن هذا الواقع يضع على عاتق المجلس الحالي مسؤولية كبيرة، وربما واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا وحساسية. لكنها، رغم صعوبتها، ليست مهمة مستحيلة. فنابلس لا تعاني من غياب الطاقات أو نقص الكفاءات، بل تمتلك مخزونًا هائلًا من الخبرات الإدارية والميدانية والطاقات الشبابية القادرة على الإسناد والدعم والعمل. وهناك كثيرون يمتلكون الرغبة الحقيقية في تقديم ما يستطيعون، لا بحثًا عن منصب أو عنوان، بل إيمانًا بأن خدمة المدينة مسؤولية جماعية.

 

وما تحتاجه هذه الطاقات في كثير من الأحيان ليس أكثر من مساحة حقيقية، وثقة، وإطار واضح يتيح لها المساهمة وصناعة الأثر. لأن الاستثمار الحقيقي ربما لا يبدأ من البحث عمّا ينقصنا، بل من إعادة اكتشاف ما نملكه أصلًا، وفتح المجال أمام الكفاءات التي تنتظر فقط فرصة حقيقية لتكون جزءًا من الحل.

 

فأحيانًا، لا تكون المدن بحاجة إلى موارد جديدة… بل إلى من يعيد اكتشاف ما تملكه أصلًا. ‏