أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمرا بإحياء الذكرى الثانية لأحداث السابع من أكتوبر، مؤكدا التزام الجيش بمواصلة التحقيق في إخفاقات ذلك اليوم.

وتقام، اليوم الخميس، مراسم رسمية لإحياء الذكرى على جبل "هرتسل" في القدس، بمشاركة قيادات عسكرية وسياسية وعائلات القتلى والمختطفين.

وقال زامير في كلمته بالمناسبة:"مع بزوغ فجر السابع من أكتوبر، اخترقت حدودنا، واجتازت الحرب عتبة وطننا، لتشعل النيران والمجازر والثكل في حقول النقب. ومن قلب هذا الصدع، نهض شعب إسرائيل متحدًا في عظمته وقوته، وانطلق للدفاع عن وطنه".

وأضاف: "في ذلك اليوم، فشل الجيش الإسرائيلي في أداء مهمته بحماية البلاد ومواطنيها، ونحن نتحمل المسؤولية كاملة. نحقق وسنواصل التحقيق في أحداث ذلك اليوم وفي الحرب بأكملها، بمصداقية وشفافية واحترافية. هذا واجبنا تجاه المختطفين والضحايا والجرحى، وتجاه دولة إسرائيل بأسرها".

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل حول إخفاقات المؤسسة العسكرية والسياسية خلال هجوم السابع من أكتوبر، ومسؤولية القيادات العليا عن الثغرات الأمنية التي سمحت بوقوع الهجوم.

إلى ذلك، أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم تقرير مفصل خلال شهر، يوضح ما إذا تم إحراز أي تقدّم في تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات التي رافقت أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجاء قرار المحكمة استجابة لالتماس قدّمه "معهد زولات" بمشاركة 86 عضو كنيست سابقا وعدد من منظمات المجتمع المدني، طالبوا فيه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاضٍ سابق من المحكمة العليا، في ظل رفض الحكومة المستمر لإقامة مثل هذه اللجنة.

وجاء في قرار القضاة دافيد مينتس وألكس شطاين ويحيئيل كشر أن "المحكمة ترى، بعد دراسة الالتماسات والردود المقدّمة، أنه لا خلاف على أهمية إقامة لجنة تحقيق رسمية تمتلك صلاحيات واسعة، لتحديد الاستنتاجات والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر".

القرار يشكل ضغطا قضائيا متزايدا على حكومة نتنياهو التي تواجه انتقادات داخلية متصاعدة بسبب مماطلتها في فتح تحقيق رسمي، وسط اتهامات بمحاولة حماية القيادات السياسية والعسكرية من المساءلة عن أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل