وجود الأونروا يعني وجود لاجئين، ووجود اللاجئين يعني وجود محتل غاصب، ووجود المحتل يعني بالفطرة وجود مقاومة. القضاء على الأونروا يعني، على المدى البعيد، القضاء على فكرة اللاجئين تمامًا، وبالتالي محو فكرة وجود احتلال على أرض مغتصبة من أهلها المهجّرين؛ لتصبح تلك الدولة المحتلة تلقائيًّا مع الوقت دولة مقيمة صاحبة أرض ووطن، وبالتالي يستكمل مشروع القضاء على المقاومة بمسمى آخر، هو القضاء على الإرهاب الخارج عن الدولة (دولة الاحتلال غير شرعية= دولة قائمة شرعية).

هذا ما تسعى إليه حكومة الاحتلال الإسرائيلية من خلال اتخاذ الكنيست قرار بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على كامل أرض فلسطين التاريخية، بعد أن سبقه قرار رفض إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة 1967م، إن أغلبية 92 صوتًا، باستثناء أصوات العرب، يُمنحان للقرارين السابقين، يعني إجماعًا صهيونيًّا بين كافة الكتل والأحزاب السياسية؛ لتصبح المعارضة توافقًا تامًّا، فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة فيما يخص الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.

الأمم المتحدة التي تكفّلت من خلال قرارها رقم 194، بأن تؤسّس هيئة خاصة باللاجئين الفلسطينيين، لا تشبهها من حيث التكوين والتشكيل، والمهمات، والأبعاد السياسية أي هيئة أخرى مشابهة أنشأتها للاجئين في العالم، تقف اليوم عاجزة أمام قرار الحكومة الإسرائيلية، التي تتحداها من جهة وتمثل أيدولوجيتها من جهة أخرى، في تناقض شكلي وتوافق مبطن.

دولة الاحتلال التي فشلت سابقًا في إلغاء الأونروا، وإحالة ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى هيئات أخرى ذات أبعاد إنسانية؛ لنزع الصفة السياسية والحقوقية عنها، ها هي اليوم تتكئ على القوة، لإنهاء وجود وعمل الأونروا على أرض فلسطين، الذي يكشف عن أهدافه في إنهاء اللاجئين وحقوقهم التي أقرتها الجمعية الدولية، وهذا ما صرح به كذلك المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الأربعاء، بقوله: إن الهجوم على الوكالة دافعه سياسي؛ للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين. خاصة بعد تحقيقات الأمم المتحدة التي أظهرت زيف الادعاءات الإسرائيلية بأن موظفيها يعملون لصالح حركة حماس، وتتضح نوايا الاحتلال من خلال طريقته الممنهجة في تدمير قطاع غزة، في ظل ظروف صعبة يعيشونها، خاصة شمال القطاع.