دخل قرار السلطات البريطانية، بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية ("حماس")، بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية "، حيّز التنقيذ، في قرار يهدد المنتمين للحركة ومناصريها، لعقوبات سجن مشددة.

وتحظر بريطانيا منذ عام 2001 "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري للحركة، لكن وزارة الداخلية البريطانية وسعت هذا الحظر الآن ليشمل الجناح السياسي، وذلك بقرار سياسي من وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إثر ضغوط إسرائيلية،

وكانت لندن قد ادعت، أنه "لم يعد بالإمكان التفريق بين الكيانين (الجناح العسكري والسياسي للحركة"، ووزعمت، في تقييمها، أن حماس "ترتكب وتشارك وتحضّر وتروج وتشجع الإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية إن "جماعة حماس الإرهابية (على حد تعبيرها) قد أصبحت منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة بكاملها بعد موافقة البرلمان".

وأضافت أن "هذا يعني أن أعضاء حماس أو أولئك الذين يدعون إلى دعم الجماعة يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل الى 14 عاما".

ورحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الخطوة التي جاءت بعد إجراء مماثل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما وصفت حماس وفصائل فلسطينية، الخطوة البريطانية، بأنها "جريمة ضد شعبنا الفلسطيني وكل تاريخه النضالي".