أمير مخول

لا خيار امام القائمة المشتركة سوى معارضة كل حكومة فعليا

حقوقنا مشتقة من حقوق شعبنا الفلسطيني ولا يجوز رهنها لأي ائتلاف حكومي اسرائيلي. لم يكنن ولن يكون غير معادٍ لحقوق شعبنا الفلسطيني ولجوهر حقوقنا في وطننا.

الانقسام السياسي الكبير في السياسة العربية في الداخل يبدو باقياً، اذ أن القائمة الموحّدة برئاسة منصور عباس والتي اختارت الانضمام للائتلاف الحاكم برئاسة اليميني الاستيطاني العقائدي بينيت لن تكون لديها مشكلة منطقية في عضوية اي ائتلاف أخر يقبل بها.

لا خيار امام المشتركة سوى معارضة كل حكومة فعليا، والسعي لتعميمق ازمة الحكم في اسرائيل، وعدم القيام بأية مراهنة لا على هذا اليمين ولا على ذاك اليمين، الا في حال قررت تعريض نفسها للانقسام او التخلي عن قطاع واسع من جمهورها أي عن موطن قوتها الأول.

لا حاجة للهلع تجاه اي ائتلاف صهيوني سيحكم. بل أنّ حقوقنا تتحقق بقوتنا السياسية الوطنية الشعبية أولا، ولم يحصل أن تحقق اي حق الا بقدر ما تمّ النضال من أجله؛ لا اعتراف بقرية غير معترف بها ولا وقف مصادرة الاراضي وهدم البيوت والتطهير العرقي والتهويد، ولا في الميزانيات والتعليم وكل مناحي تطورنا.

لا حاجة للهلع كذلك لان اي ائتلاف حاكم هو ائتلاف عدواني استعماري استيطاني يسعى لتجاوز القضية الفلسطينية ويحاصرها، والى تعميق الاحتلال في القدس والضفة وحصار غزة ومنع حق العودة.

لا توجد حكومة اسرائيلية غير عدوانية تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني بما فيه الفلسطينيين في الداخل، بل أن هبّة الكرامة تؤكد ذلك. كما لا نتفاجأ من توجّه ما يسمى باليسار الصهيوني من ميرتس وحزب العمل اللذين يتعاملان من باب الوصائية التاريخية كما لو كانت قوتنا السياسية هي احتياطي قوة سياسية لهما. بل جماهير شعبنا في الداخل ليست قوة ضغط برلماني (لوبي)، وليست حزبا سياسيا مسؤول امام اعضائه بل أننا بصدد جماهير شعب وعلى ممثليها ان يتصرفوا كممثلي شعب لا أحزاب فحسب.

حبذا لو لا تُمارَس ضغوطات فلسطينية رسمية على المشتركة لدفعها لدعم هذا الائتلاف او ذاك، فمصلحة فلسطين وشعبها هي الاعتماد على قوى الشعب وليس على الائتلاف الاسرائيلي الحاكم، بل أنّ الرأي العام الاسرائيلي سيشهد تحوّلا بقدر قوة النضال الفلسطيني التحرري والحقوقي والشعبي.

التخوّف من انفجار الحالة الفلسطينية مجددا وعودتها لاحتلال جدول الاعمال الاسرائيلي قد سرّع من تصدّع الائتلاف الحاكم المتصدّع أصلاً.