ذكر تقرير صادر عن مؤسسة ألايد ماركت ريسيرش للأبحاث، أن من المفترض أن يتجاوز حجم السوق العالمية للصواريخ والقنابل النووية ١٢٦ مليار دولار في غضون عشر سنوات، بارتفاع نحو ٧٣ بالمئة عن مستويات عام ٢٠٢٠، وذلك بعد أن أدى العدوان الروسي على أوكرانيا إلى تحفيز الإنفاق العسكري.
وستقفز قيمة السوق ٧٢٫٦ بالمئة مقارنة بتقديرات شركة الأبحاث، التي تتخذ من بورتلاند مقرا لها، التي بلغت نحو ٧٣ مليار دولار في ٢٠٢٠ عندما تأثر بشدة قطاع الدفاع من تأخر وإعادة توجيه مخصصات مالية لدعم الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وقال التقرير إن من المرجح أن ترفع زيادة الصراعات الجيوسياسية والميزانيات العسكرية الأكبر هذا الرقم بمعدل سنوي مركب قدره 5.4 بالمئة حتى عام 2030.
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي ميزانية قياسية للدفاع الوطني في وقت السلم والتي ستوجه لأولويات منها تحديث "الثلاثي" النووي الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.